به نقل از «ایسنا»

برای تبیین ساز و کار تهاتر میوه های گرمسیری با خرما در سامانه جامع تجارت رایزنی شود

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۱۹۴۵

ایسنا/بوشهر رئیس اتاق بازرگانی بوشهر گفت: با هدف تسهیل در فضای کسب و کار این استان انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نسبت به رعایت مصوبه مهلت هفت روزه برای صدور مجوز کسب و کارها اهتمام جدی داشته باشند.

به گزارش ایسنا، خورشید گزدرازی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی این استان به دلایل مختلف از اجرای مصوبه‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این استان کوتاهی می‎‌کنند که چنین رویکردی شایسته فضای کسب و کار استان نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: همچنین بر اساس ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار لازم مصوبه‌های این شورا لازم الاجرا است از این رو پیشنهاد می‎‌شود با مدیران متخلف برخورد قانونی شود.

گزدرازی ادامه داد: همچنین بنابر اهمیت و ضرورت هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کلیه دستگاه های استعلام شونده و یا صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری به استعلامات پاسخ دهند و در غیر این صورت پاسخ به منزله مثبت تقلی شده و مجوز صادر می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر تصریح کرد: در این زمینه از ناظر گمرکات استان بوشهر نیز درخواست می شود از کلیه دستگاه های ماده ۱۲ قانون امور گمرکی گزارشی مبنی بر انجام تشریفات گمرکی در موعد مقرر دریافت و به دبیرخانه شورای گفت و گو ارسال کند.

گزدرازی ادامه داد: همچنین با پیگیری‌های انجام شده خرما از سوی وزارت جهاد کشاورزی در لیست کالاهای قابل تهاتر با میوه های گرمسیری قرار گرفت ولی با این حال همچنان امکان ثبت سفارش آن در سامانه جامع تجارت میسر نشده است.

وی افزود: در این راستا انتظار است جهت تبیین ساز و کار تهاتر میوه های گرمسیری با خرما در سامانه جامع تجارت رایزنی های لازم انجام گیرد.

گزدرازی یادآور شد: همچنین باتوجه به تاکید معاون امور باغبانی وزارت جهاد و تاکید وی به پرداخت تسهیلات کم بهره به فعالین حوزه خرما، پیشنهاد می‌شود ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به فعالان معرفی شده از سوی انجمن خرما پرداخت شود تا از این طریق ۶ هزار تن خرمای سال قبل را خریداری و صادر کند.

وی اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران، داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی الزامی است و این در حالی است که بسیاری از کارت های بازرگانی فعال در دفاتری مستقر هستند که کاربری مسکونی داشته اما ساختار ساخت و ساز و پرداخت هزینه ها به صورت کاربری تجاری است.

گزدرازی افزود: همین امر تمدید کارت بازرگانی و ترخیص کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه کرده و باید چاره‌اندیشی لازم پیرامون آن انجام شود.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری آمده است که دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود، در حالیکه دفاتر بازرگانی نیز تنها جهت انجام هماهنگی امور تجاری بدون هیچگونه مراجعه کننده ای دائر می شوند لذا متمایز از مستثنیات بند فوق نیستند.

رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر افزود: با این حال به دلیل نوع ساختار شهری و محدودیت های موجود در حوزه زمین و املاک، امکان انتخاب محل جدید و انتقال دفاتر بازرگانی مقدور نبوده بنابراین اجرای مصوبه یاد شده باعث رکود فعالیت های بازرگانی، تحمیل ضرر و زیان به بازرگانان و نارضایتی فعالان اقتصادی واقعی شده است.

وی گفت: از جمله ایرادات و مشکلات مطروحه در این خصوص می‌توان به متعارض بودن این مصوبه هیات دولت با سیاست تسهیل در امر صدور مجوزهای کسب و کار، توقف تولید، ناشی از میسر نبودن ترخیص ماشین آلات و ادوات خط تولید، تشویق شدن فعالین اقتصادی به انجام تجارت غیر رسمی، تامین نشدن به موقع کالاهای مورد نیاز بازار و رکود تجارت اشاره کرد.

گزدرازی اضافه کرد: در این زمینه پیشنهاد می شود تمدید کارت های بازرگانی صادره قبل از سال جاری با تائید سازمان بازرسی، وزارت صمت و اتاق ایران مبنی بر استفاده تجاری و یا اداری از ملک مسکونی بلامانع باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بوشهر تجارت اتاق بازرگاني استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی استانی سیاسی اخبار اجتماعی خوزستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۱۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوب برای مستاجران ؛ اجاره‌بها زیاد ممنوع !

به گزارش پارس نیوز، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.​

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.​

طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را با قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده از مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان